فإن رجع على العدل لم يرجع العدل على الراهن لاعترافه بالظلم ، وإن رجع على الراهن لم يرجع على العدل إن كان دفعه بحضرته أو ببيّنة غابت أو ماتت ، لعدم التفريط في القضاء ، وإلاّ رجع على إشكال ، منشؤه التفريط ،

--> ( 1 و 6 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 127 و 128 . ( 2 و 7 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 220 . ( 3 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 280 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 484 . ( 5 و 9 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 35 .